أجرت منظمة شفق، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، تقييماً سريعاً للاحتياجات شمل 145 أسرة (770 فرداً) في محافظتي إدلب (75.2%) وحماة (24.8%) خلال أواخر شهر أيار وأوائل شهر حزيران من عام 2026. جميع الأسر التي شملها المسح هم من العائدين الذين استقروا مؤخراً في مناطق مصنفة ضمن المستوى الرابع من الشدة حسب (HNO). يُوثّق التقييم وجود نقاط ضعف حادة ومتداخلة تؤكد الحاجة الماسة لتقديم المساعدات النقدية متعددة الأغراض (MPCA).

شمل التقييم السريع 145 أسرة عائدة عبر محافظتين و 3 مناطق و 5 نواحٍ و 15 مجتمعاً محلياً. شكلت إدلب 75.2% من العينة (109 أسر) في حين شكلت حماة 24.8% (36 أسرة). تم جمع البيانات بين 24 أيار و 1 حزيران 2026.

يبلغ متوسط حجم الأسرة 5.31 فرداً (770 فرداً موزعين على 145 أسرة). تتسم الأسر بحجمها الكبير، حيث أن 26.2% منها تتكون من 7 أفراد أو أكثر — مما يشير لارتفاع معدلات الإعالة. 83.4% من الأسر يعيلها أشخاص متزوجون؛ في حين 9.7% تعيلها أرامل — وهو ما يمثل حالة ضعف كبيرة تتطلب حماية إضافية. تغطية الوثائق المدنية جيدة حيث تبلغ 96.6%، إلا أن 3.4% (5 أسر) يفتقرون لوثائق إثبات شخصية صالحة، مما يخلق فجوة حماية تستدعي توجيهاً فورياً.

تنتشر حالات الضعف بين الأسر وغالباً ما تكون متداخلة. تحتوي 37.9% من الأسر على نساء حوامل أو مرضعات، و31% لديهم أفراد مصابون بأمراض مزمنة، و29% يضمون كباراً في السن (60+). ونظراً لمنهجية المسح متعددة الخيارات، تحمل العديد من الأسر فئتين أو أكثر من فئات الضعف في وقت واحد — مما يضع هؤلاء السكان ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر في المنطقة.

تعد كافة الأسر الـ 145 المشمولة بالمسح من العائدين. وقد نزحت الأسر في المتوسط 2.55 مرة خلال السنوات الخمس الماضية (الوسيط: 3 مرات، النطاق: 0-5 مرات)، وسُجلت أولى حالات النزوح في عام 2012. عادت الغالبية إلى مناطقها الأصلية بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، في الغالب من مخيمات النزوح في شمال سوريا بما في ذلك أطمة وكِلّي وقاح وسرمدا وعفرين. وكانت عمليات العودة مدفوعة بشكل أساسي بتحسن الأوضاع الأمنية ودوافع لم شمل الأسر — وهي ديناميكية عودة تعتبر وقائية وإن كانت هشة.

يعد وضع المأوى بين الأسر العائدة خطيراً وحرجاً. تحتاج 53.1% من الممتلكات إلى إعادة تأهيل كبيرة، كما تم تدمير 8.3% منها بالكامل — مما يعني أن 61.4% من الأسر التي شملها التقييم عادت إلى مبانٍ غير صالحة للسكن أو بالكاد صالحة له. في المقابل، وُجدت نسبة 2.8% فقط من الممتلكات سليمة. وتبعاً لذلك، تعيش 49.7% من الأسر حالياً في مبانٍ مهجورة أو غير مكتملة الإكساء، مما يعكس غياب خيارات السكن الآمن في مناطق العودة.

تتسم سبل العيش بين الأسر العائدة بطابع غير رسمي وغير مستقر بصورة هائلة. يشارك 53.8% في وظائف مؤقتة و 31% في أعمال موسمية؛ بينما يمتلك 5.5% فقط عملاً دائماً. ولم تتلق أي أسرة (0%) مساعدة نقدية خلال الأشهر الستة الماضية، في حين تعتمد 51.7% من الأسر على الزراعة و 46.9% على العمل الموسمي المياوم — وهي مسارات دخل شديدة التأثر بالتقلبات الموسمية وصدمات الطقس.

تتجلى خطورة انعدام الأمن الغذائي بوضوح من خلال التبني شبه الشامل لآليات التكيف السلبية. تعتمد 97.2% من الأسر على أغذية أرخص أو أقل تفضيلاً — وهو المؤشر الأكثر شيوعاً لاستراتيجية تقليص التكيف (rCSI) — وتُخفّض 61.4% من الأسر عدد وجباتها في اليوم. ويتركز الإنفاق على الطعام (تنفق 100% من الأسر على الغذاء) يليه سداد الديون (66.9%)، مما يؤكد الدخول في دوامة ديون ترتبط بشكل مباشر بانخفاض الدخل.

تفضيلات الأسر واضحة تماماً: حددت 100% من جميع الأسر الـ 145 المشمولة بالتقييم الدعم النقدي كأولوية قصوى لها، مع تحديد 99.3% للمبالغ النقدية المباشرة كآلية مفضلة للتسليم. هذا التفضيل الشامل للنقد — المدعوم بوجود أسواق محلية تعمل بكفاءة حسب تقييمات السوق السابقة — يثبت بقوة مدى ملاءمة التحويلات النقدية المتعددة الأغراض (MPCA) باعتبارها الآلية الأكثر استجابة للاحتياجات وتلبية للطلب. كما تجدر الإشارة إلى أن 2.8% فقط (4 أسر) تلقت مساعدات كسلة غذائية خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت المسح.